وقال النائب عن تيار الحكمة "علي البديري" في بيان: إنه لغرض تسيير أمور الحكومة وحتى لا يقال إننا لم نمنحها فرصة فإن مهلتنا لحكومة عادل عبد المهدي هى 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتل سائرون والفتح مسئولية إخفاقه".
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي عباس العرداوي إن عددا كبيرا من المشاركين في العملية السياسية والفائزين في الإنتخابات أستبعدوا من الحكومة ومنهم من يفكر في الإتجاة للمعارضة وفي نفس الوقت قلص عبد المهدي عدد الوزارات من 40 وزارة إلى 23 وزارة..
وأشار عباس إلى أن تيار الحكمة تحديدا لم يكن نصيب في الحكومة وكان يرغب في حقائب بعينها مثل حقيبة النفط لكنه وجد معارضة من الشركاء الآخرين وإن كان له بعض المتواجدين في الهيكل التنظيمي للدولة مثل الأمين العام لأمانة بغداد فاُستبعد من الحكومة وهناك كثير من الشركاء استبعد من الحكومة، وهناك خلاف حول تسمية 8 وزراء الباقية لذلك فتيار الحكمة يحمل كتلتي سائرون والفتح مسؤولية أي إخفاق يتعرض له رئيس الوزراء العراقي.
منوها إلى أن الشارع العراقي يرى أن عادل عبد المهدي هو أفضل الخيارات لأنه مستقل وكان الكثير يبحث عن رئيس وزراء بعيدا عن أي كتل ويمرر مايريد ولكن عليه أن يبحث عن مصلحة الشارع وينسجم مع الشارع العراقي ولاينسجم مع مصلحة الأحزاب التي تعودت علي المحاصصة والسيطرة على مقاليد الأمور.
وحول العلاقات المغربية الجزائرية، قال الخبير الاستراتيجي والأمني، الدكتور حكيم غريب، المسؤول السابق في جهاز الأمن الوطني الجزائري، إن بقاء الجزائر صامتة، وعدم ردها على دعوة الملك محمد السادس إلى حوار جاد وصريح، يعد إجابة واضحة بالرفض، مفسرا ذلك بأن مطالبة العاهل المغربي بطلب الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجزائر "تجسد الخطاب التقليدي للمغرب".
وفي هذا الصدد، قال د/ أحمد ميزاب المحلل السياسي الجزائري إن الجزائر لم تقدم أي رد رسمي على ملك المغرب الذي قدم تصريح إعلامي ليس أكثر ويجب عليه أن يقدم جدية في الأمر لأن الجزائر دولة مؤسسات لذلك يجب أن تكون هناك دعوة رسمية وبالتالي يتم الرد عليها..
موضحا أنه هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها الحديث حول عودة العلاقات ولكن هناك شروط وضعتها الجزائر منها وقف ضخ كميات المخدرات الكبيرة عبر الحدود وإيقاف وسائل الإعلام المغربية التي تسعى لإبتزاز الجزائر إعلاميا وأيضا الحديث حول الصحراء وهو أمر منوط به بالأمم المتحدة وأيضا تصفية الخلاف فيما يتعلق بملف الارهاب.
وأكد د/ أحمد أن الحل في مسألة الصحراء الغربية بيد الأمم المتحدة وليس بيد أحد لأن هناك مسار تم التوقيع عليه ويجب أن يُحترم لأن الجزائر ليست طرفا بل هي مراقب فقط في هذه الإشكالية.
وفيما يخص الشأن التونسي، أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل "أكبر نقابة عمالية في البلاد" السبت تمسكه بالإضراب العام على مستوى المؤسسات الحكومية المقرر الخميس المقبل للمطالبة بزيادة في الأجور.
جاء ذلك على لسان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في تجمع للمئات من العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي الحامي في العاصمة تونس.
وفيما له صلة، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن الخلاف بين الحكومة والإتحاد العام للشغل يعود إلى سنه كاملة حول سياسات الإصلاح والتقشف في ظل أزمة تتعرض لها تونس وهذا إنعكس علي العمال والشركات الحكومية التي تواجه صعوبات مالية كبري وكان هناك جدل حول ضرورة مناقشة الحكومة لخصصة الشركات..
مضيفا أنه ليس الآن أمام الحكومة سوى اللجوء إلى التداين أو الخصخصة لإنعاش الإستثمار وفي قانون المالية والميزانية لا نجد أي زيادة في الأجور لأن ذلك أصبح بعيدا عن إمكانية الحكومة حتي إمكانية التداين لم تعد متاحة أمام الدولة وهذا مايقود إلى نصف حل أو مواجهه بين إتحاد الشغل والحكومة وهذا ليس في مصلحة المسار الديمقراطي للبلاد.
