فيما سلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، التماسًا للمحكمة العليا في إسرائيل، ضد طردهم من منازلهم، لكن المحكمة لم تنصفهم، وصادقت على إجلائهم، لكنها لم تبتّ حتى الآن في قضية ملكية المنازل.
حول هذا الموضوع قال أشرف العجرمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما يحدث هو استكمال لمشروع تهويد القدس الشرقية والاقتراب من بوابات الحرم القدسي مع شراء منازل فلسطينيين حتى لاتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ولإفشال أي مسعي بإيجاد حل عادل للصراع وهذا ماتحاول أن تفرضة إسرائيل ولكن توجد مقاومة لذلك من أجل محاولة تسوية الصراع قائلا إنه مهما طال الزمن سيحصل الشعب الفلسطيني على حقوقة كاملة.
منوها أن الإدانات لما يحدث لا تكفي بل يجب وجود تحرك جدي على الأرض مع أهمية الذهاب إلى المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية وخاصة ان إسرائيل تخرق كل المواثيق لتغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية وهذا مايحتاج إلى تحرك دولي وسياسي على كافة المحافل الدولية.
من جانبه أوضح أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية سابقا وسفير منظمة التعاون الإسلامي أن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى المبارك من أجل بناء الهيكل المزعوم من خلال مشاريع استيطانية تتم في باب الهوى وحي الشيخ جراح وتزوير للمشروعات القائمة على الرغم من وجود وثائق بحوذة الفلسطينيين تثبت حقهم المشروع في الأرض.
مشيرا إلى أن هناك مخططا لاقامة تكتل استيطاني في حي الهوي بجوار المسجد الاقصى المبارك لهدمه نهائيا وتهجير أصحاب الأرض مع إحلال المستوطنيين مكانهم. منوها أنه منذ عام 67 لم يتم البت في القضايا التي رفعت بحق التجاوز ضد الفلسطينيين لذلك أنسب طريقة هو الاتجاه للمحكمة الجنائية الدولية من خلال تحرك عربي ودولي مع أهمية استغلال الجهود الدولية وجهود المنظمات لتحديد آليات عمل سياسي وقانوني لمواجهة الاستيطان حيث أن منظمة التعاون الإسلامي لها دور في دعم مدينة القدس مع الدعم العربي والدولي والفلسطينيين أنفسهم والاعتماد على تقارير موثقة يمكن البناء عليها في توضيح مايحدث.
وأشار د. أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة القدس، إلى أن ما يحدث في سلوان ينضم إلى ممارسات إسرائيل نحو التهام حدود القدس الكبرى لأن بلدة سلوان مرتبطة بالقدس وتعتبر رئة لها لذلك تتم المحاولات من اجل تغيير جغرافي لها من خلال وضع بناءات وشوارع وحدائق ومنها ما يسمى بحديقة التوراة مع شراء أراضي من خلال طرق غير قانونية وطرد المواطنين من سلوان مايعد سياسة تفرقة عنصرية واضحة بعيدا عن مفهوم المواطنة وضد القانون الدولي والإنساني.
مؤكدا أن المسألة واضحة في تحدي وضرب القانون الدولي عرض الحائط مطالبا بأهمية وقف العلاقات السرية والعلنية مع إسرائيل والتحرك عمليا على الأرض بعيدا عن الشجب والإدانة حتي تشعر إسرائبيل بالضغط الحقيقي.
