رام الله — سبوتنيك. وأكدت حركة حماس في بيان، في ذكرى القرار الأممي بتقسيم فلسطين عام 1947، "أن رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة".
وذكر البيان أن "قرار التقسيم (181) قرار ظالم وباطل؛ لأنه يؤسس ويشرع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة. نحيى حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر والمستمر في ثورته في غزة، ونؤكد دعمنا الكامل وافتخارنا بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها".
وتابع البيان: "نؤكد أن المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارا استراتيجيا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية. ندعو الأمم المتحدة لتصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (181) في 29 نوفمبر 1947 وما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الصهيوني بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال".
