وأشار البيان بناء على طلب من حكومتي ولاية بني شنقول وأوروميا ومناقشات مكثفة مع مسؤولين في كلا الولايتين أصدر مجلس الأمن القومي قرارا بتدخل القوات الفيدرالية للحفاظ على أرواح وإدامة حالة الأمن والاستقرار وللسيطرة على الأوضاع في الحدود بين الولايتين.
وبناء على ذلك تم اعتقال 60 متهما على خلفية أحداث العنف في المنطقة حتى الآن، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.
وأضاف البيان أن قوات الحكومة الفيدرالية ستعمل على استقرار المنطقة والسيطرة على أي نشاط غير قانوني.
وأوضح البيان أن الحكومة ستكون صارمة وأكثر مسؤولية، لضمان سيادة القانون كما سيتم تعزيز هذا الإجراء في مناطق مماثلة أخرى.
وتطرق البيان إلى أن حلم الإثيوبيين في السلام والديمقراطية والتنمية لن يتحقق إلا إذا هناك تطبيق للقوانين واللوائح.
وتابع البيان: "في البلد الذي لا يوجد فيه نظام غير شرعي، لا يمكن النظر في التطور والتنمية والديمقراطية، ونتيجة لذلك تقف الحكومات الفيدرالية والولائية معا من أجل ضمان الأمن".
واشار البيان إلى أن العناصر التي لم تعد تستفيد من ممارساتها التجارية غير القانونية بسبب القمع ضد الفساد تحولت الآن إلى إثارة العنف بين الجماعات العرقية لعكس الإصلاحات السياسية في البلاد.
ويشار الى أنه من خلال تزايد العنف العرقي في ولايتي أوروميا وبينشجول، وكذلك في مؤسسات التعليم العالي فقد عشرات من الناس أرواحهم، بمن في ذلك ضباط الشرطة.
تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عما وصفه بـ"أخطر محاولة" حصلت من قبل عسكريين اقتحموا مكتبه.
وقال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أمام برلمان بلاده، إن اقتحام مكتبه، قبل أيام، من جانب عناصر بالجيش، "كان أخطر محاولة لإجهاض التغيير في البلاد".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أبي أحمد قوله: "إن حادثة اقتحام مقر رئاسة الوزراء يقف وراءها "محرضون مناوئون للتغيير"، من دون تسميتهم".
وأضاف أبي أحمد: "لولا الحكمة التي تعامل بها مع أفراد القوة لكانت الأمور خرجت عن السيطرة".
وكشف أبي أحمد عن تظاهره أمام كاميرا الإعلاميين بأن "الوضع "طبيعي" لأنه لو لم يفعل ذلك لساءت الأمور ووقعت "فتنة بين الجيش والشعب الذي سيأتي للدفاع عن التغيير".
وتابع أن ما قام به من تعامل مع هذه القوة كان من "منطلق المسؤولية التي حملها لها الشعب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أفراد القوة التي اقتحمت المقر "أقروا بالخطأ ويكشفون في الوقت الراهن عن من حرضهم للقيام بهذا العمل المخالف".
