وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن القرار المُفاجئ بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمنظمة في فيينا، أثار تساؤلات حتمية حول ما إذا كانت قطر تمهد بهذه الخطوة للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي المقرر أن يعقد قمته السنوية بالرياض في 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
"لا شك أن إعلانا مماثلا سيثير حفيظة المملكة العربية السعودية ويحرجها، لكن مهما كان الأمر مغريا، فإن القطريين سيحسنون صنعا إذا قرروا البقاء"، بحسب الوكالة.
وذكرت "بلومبرغ" أن التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من "أوبك" اعتبارًا من الأول من يناير 2019، بعد 57 عامًا من عضويتها بالمنظمة، يُمكن بسهولة استخدامها- على نحو أكثر إقناعا- لتبرير خروجها من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر ربما تقدم على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها بالمجلس، في الوقت الذي أخفق في حل أزمتها مع دول المقاطعة الأربع.
وترى الوكالة إنه إذا كان رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم علق على الانسحاب من "أوبك" بتغريدة عبر تويتر، قائلا: إن "المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء، وتستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية"، فإن ذلك يبدو مضاعفا في حال مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنه يضم بين أعضائه دولتين تحركان بشكل رئيسي المقاطعة العربية المفروضة على قطر منذ 18 شهرا، هما السعودية والإمارات.
ورغم أن انسحاب قطر من "أوبك"- المنظمة القوية التي تؤثر بشكل ملموس في الشؤون العالمية- سيكلفها القليل؛ كونها من أصغر الدول المُنتجة للنفط بين دول المنظمة، فإنها في حال غادرت مجلس التعاون الخليجي- المنظمة غير الفعالة التي لديها تأثير ضئيل على الشؤون الإقليمية- من شأنه أن يكلف الدوحة الكثير، بحسب بلومبرغ.
وقالت الوكالة إنه في حال انسحبت قطر من التعاون الخليجي فمن شأن هذه الخطوة أن تعزز الادعاء السعودي الإماراتي بأن الأسرة الحاكمة في الدوحة تقوض الإجماع العربي. أما البقاء في المجلس فسيسمح لقطر أن تؤكد التزامها بالتعاون الإقليمي، بما يمكن أن يضع حدا للأزمة الخليجية.
وقالت الوكالة إنه من الممكن أن يحاول السعوديون والإماراتيون طرد قطر من المجلس، لكن ذلك يتطلب منهم إقناع الكويت وسلطنة عمان والبحرين، الأعضاء الثلاثة الآخرين. غير أنه بينما تميل البحرين إلى اتباع السعودية في معظم الأمور، فإن الكويت وعُمان قد غضبتا مما تعتبرانه "تجبرا سعوديا"، وبقيتا محايدتين بثبات إزاء الحصار.
الأهم من ذلك، بحسب الوكالة، هو أهو أن ن أي محاولة لطرد قطر لن تسير على ما يرام في واشنطن، إذ تعتبر الولايات المتحدة أن الوحدة العربية شيء أساسي لمواجهة إيران، فالرئيس دونالد ترامب حريص على خلق "الناتو العربي".
ولتحقيق هذه الغاية، ترغب إدارة ترامب في أن يعمل السعوديون على تحسين العلاقات مع قطر، وليس المزيد من القطيعة. وبالطبع، فإن إجبارها على التسامح مع قطر في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يزعج السعوديين إلا ما لا نهاية، وهو سبب كاف للقطريين ليريدوا البقاء، وفقا للوكالة.
