عمان — سبوتنيك. عادت الاحتجاجات لتتجدد بالقرب من الدوار الرابع في العاصمة عمان، رفضاً لقانون الضريبة المثير للجدل وللنهج الاقتصادي والسياسي، وبعد أن كان زخم المحتجين قليلا الأسبوع الماضي، ازداد زخم الاحتجاجات مساء اليوم الخميس، رغم الظروف الجوية السيئة إذ يحتشد المئات في هذه الأثناء والعدد مرشح للزيادة.
الأمل الذي تراجع في نفوس الأردنيين عند تكليف حكومة الرزاز يؤكده استطلاع لمركز دراسات الجامعة الأردنية إذ تراجع المتفائلون بنسبة 27 بالمئة بعد 100 يوم من تشكيل حكومة الرزاز، وأصبح 30 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح فقط بعد أن كانت النسبة 57 بالمئة عند تشكيل الحكومة.
ملامح الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في صيف هذا العام، يبدو أنها تعود، إذ تمكن قبل قليل المحتجون من إغلاق الشارع المؤدي إلى الدوار الرابع. وهذه الدعوة للاعتصام التي لم توجهها النقابات المهنية ولا الأحزاب إنما أفراد على الفيس بوك، يستجيب لها أفراد الشعب الذين يعبرون عن ضيقهم من الظروف الاقتصادية.
وشهد الأردن احتجاجات منتصف العام الحالي، ولم تهدأ الاحتجاجات خلال حزيران/يونيو، إلا بإقالة حكومة هاني الملقي، وتشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي أعلن بدوره نية حكومته سحب قانون الضريبة المثير للجدل. وفي أيلول/ سبتمبر، أقرت حكومة الرزاز مشروع قانون الضريبة وسط خيبة أمل شعبية من القانون.
ترجمت المحافظات خيبتها من القانون والوضع الاقتصادي بجدال ساخن أثناء جولات الوزراء إلى المحافظات، وبعض الاجتماعات لم يكتب لها النجاح.
كما نشر الأمير علي بن الحسين، فيديو يظهر سلبيات فرض الضرائب وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، قبل ساعات من إقرار حكومة الرزاز مشروع قانون الضريبة. وبعد ذلك دعا الأمير حمزة بن الحسين، عبر حسابه على تويتر إلى إصلاحات إدارية ومحاربة الفساد، ومحاسبة جادة للفاسدين، بدلا من العودة لجيب المواطن لتصحيح الأخطاء المتراكمة. واعتبر أن ما دون ذلك هو دفع للوطن نحو الهاوية.
ووسط أجواء شعبية رافضة للقانون تم إقرار قانون الضريبة من قبل مجلس الأمة، وأنهى مراحله التشريعية مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بالموافقة الملكية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
