قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في مقابلة مع الأناضول، إن "الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية".
يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود التي تبذلها المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما.
وقبل أيام، كتب وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" يقول: "نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي".
ولفت إلى أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر".
وأوضح أن "المبادرة دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا".
وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا العاهل المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وشدد الملك على أن الرباط "مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وتعقيبا على التطورات التي تلت ذلك، قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة.
وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة طلب من الجزائر بوضوح في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضرورة الرد رسميا على مبادرة المملكة.
وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي قال الخلفي: "من حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع".
وفي 22 نوفمبر الثاني الماضي، دعت الخارجية الجزائرية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في "أقرب وقت"، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.
وأُعلن تشكيل اتحاد المغرب العربي في 1989، ويضم كلا من الجزائر، والمغرب، وليبيا، وتونس، وموريتانيا.
لكن خلافات بينية لاسيما بين الجزائر والمغرب، تسببت بتجمد عمل المنظمة الإقليمية، إذ لم تعقد أية قمة منذ 1994.
