وبعد انتشار الأقاويل الكثيرة حول هذا الأمر، بين تأكيدات بأن هناك مخالفة حقيقية لمرسوم رئيس البلاد، وبين النفي القاطع لحدوث هذا الأمر، ظهر في صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمتصل سوري يشكو فيه عدم شطب شعب التجنيد أسماء الشباب المطلوبين للاحتياط، وذلك بعد نحو شهر ونصف على صدور مرسوم العفو العام رقم 18 لعام 2018.
وعلى برنامج "المختار" الذي يقدمه الإعلامي السوري، باسل محرز، على أثير إذاعة "المدينة إف إم"، أكد المتصل صاحب الشكوى عدم شطب شعب التجنيد في سوريا أسماء الشباب المطلوبين للاحتياط، وذلك بعد نحو أسابيع عديدة على صدور مرسوم العفو العام رقم 18.
وكشف المتصل أنهم تفاجؤوا في شعبة التجنيد وبعد دفع الكفالة المالية بأن أسماءهم ما زالت موجودة في سجل الاحتياط مع منع السفر.
وأضاف: جميع أسماء الاحتياط تم منعها من السفر، وهذه الأسماء تم استدعاءها مجددا للخدمة العسكرية، وأعداد من الشباب المسافرين في الخارج قاموا بالنزول إلى سوريا بعد صدور مرسوم العفو ليكتشفوا أنهم باتوا ممنوعين من السفر.
يشار إلى أن الرئيس السوري، أصدر مؤخرا مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.
وقال مدير إدارة التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، إن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس الأسد يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
