وقال حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية ومرافق وفد التفاوض الحكومي في السويد لـ"سبوتنيك": "هناك مشاورات تدور بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين، وتم التركيز على الملف الإنساني بالدرجة الأولى، حيث يتم بحث ملف المعتقلين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن محور رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح مطار صنعاء".
وحول نقاط التوافق والخلاف بين طرفي الصراع اليمني في السويد، توقع وكيل وزارة الشباب ومرافق الوفد الحكومي في ستوكهولم، حمزة الكمالي، أن يكون هناك جديد في منتصف الأسبوع.
فيما يتعلق بالملفات الإنسانية، وفيما يخص ملف الحديدة، هناك خيارين أمام الحوثيين، أما الانسحاب مما تبقى لهم في الحديدة "الميناء" وتقليل التكلفة البشرية والمادية، أو أن يكون الخيار العسكري هو الأخير، بعد مظاهر التعنت الواضحة في تعاطي الحوثيين مع هذا المحور، وفق قوله.
وأردف: "الحوثيون رفضوا في وسائل الإعلام، الانسحاب من الحديدة، ولكن لم يصل إلى وفد الحكومة أو حتى غريفيث رفضا رسميا، فضلا عن أن إجراءات بناء الثقة ليست جديدة، بل متعلقة بالمشاورات السابقة، وقادرة حال تحققها على رفع مستوى الثقة بين الطرفين".
وحول ما تم إنجازه في السويد حتى الأن، كشف الكمالي عن توقيع اتفاق لتبادل المعتقلين والأسرى، وتنص الوثيقة على تسليم الكل مقابل الكل، وسيتم اليوم تسليم كشوفات بالأسماء لدى الطرفين، بحسب قوله.
وأوضح أن تحرك الحكومة العسكري أمس في الحديدة كان دفاعيا، لمنع تهريب السلاح.
ملف صنعاء
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، إبراهيم الديلمي، إن "المؤتمر التشاوري الذي يجري الآن في السويد، يأتي بهدف الإعداد ووضع الأسس الأولى، للقاء منتظر الشهر القادم".
وأشار الديلمي إلى أن هناك صعوبة في التواصل مع طرف الحكومة، لعدم الاجتماع معهم حول طاولة واحدة، والاعتماد على المبعوث الأممي، الذي ينتقل بين الطرفين ذهابا وإيابا، ووفق لذلك فلم يتحقق الغرض المطلوب حتى الآن، وفق تعبيره.
وأكد أن بند الانسحاب من الحديدة لم يكن مطروحا ضمن إجراءات بناء الثقة، بل أن يكون هناك دورا إشرافيا ورقابيا للأمم المتحدة في ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهذا الأمر لا يوجد عليه خلاف.
وحول تعاطي كل من وفد الحكومة وغريفيث مع طلب أنصار الله الخاص بتشكيل حكومة انتقالية، تحدث بأن المبعوث الأممي يدرك أهمية وجود حكومة تمثل كافة أطياف الشعب اليمني، فضلا عن صعوبة استمرار حكومة لا تمثل سوى جماعة هادي، المختارة من قبل الرياض وأبو ظبي.
ولفت إلى عدم وجود توافق بين وفدي اليمن في السويد حتى الآن، سوى على ملف الأسرى "الكل مقابل الكل".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
