من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز ودعم التعاون مع الدول الإفريقية، والذي يتم عبر التواصل مع مختلف الوزارات المُناظرة في الدول الأفريقية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وباقي الأسواق فضلاً عن مناقشة التحديات وآليات تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الفترة الحالية تشهد أيضًا التعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسات دولية أخرى لإتاحة التمويلات للقطاع الخاص ومنها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك في إطار دعم التعاون بين القطاع العام والخاص.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري خلال الجلسة أن القارة الأفريقية تعد من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الحالية، حيث تتمتع القارة بالعديد من المقومات التي تسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الالتزام الجماعي بين الدول بالاتفاقات المبرمة بينها تعد محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 للتنمية، وذلك لتحقيق مزيد من التقدم، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الاستثمار بالبنية الاساسية في القارة والاستثمارات البينية بين البلدان الأفريقية بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا، وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتطلع خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، لدخول إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA"حيز النفاذ لاسيما بعد توقيع 49 دولة أفريقية عليها في مارس 2018، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بحيث تساهم في تطوير بنيان الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتيسر جهود رفع كفاءة ريادة الأعمال في القارة وتتيح مجالات أكبر للتجارة والاستثمار بهدف خلق وظائف لملايين الشباب الأفريقي.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في السلم والأمن باعتبار ذلك ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن سرعة مواجهة هذه التحديات وتحسين مناخ الاستثمار سيسهم في دعم الأسواق الأفريقية في جني ثمار المقومات الطبيعية والعنصر البشري القادر على صناعة التغيير.
وأشار سيدي ولد التاه، الى أن مؤسسات التمويل المختلفة تقع على عاتقها مهام حيوية في دعم القرارات الحكومية وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضح أن مبادرة البنك الأفريقي للتنمية خلقت محور يجمع عددًا كبيرًا من مؤسسات التمويل لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الاستثمار في أفريقيا، ومناقشة فعالة ومباشرة للتحديات التي تعيق الاستثمار في القارة ودعم مختلف المشروعات التنموية بأسواق القارة.
ومن جانبه قال بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن القارة الأفريقية تعاني من ضعف معدلات التجارة البينية وتوافر البنية التحتية القوية، موضحا أن متطلبات الاستثمار الأجنبي يرتكز على عدة محاور لدخول الأسواق الجديدة أبرزها توفر البنية التحتية اللازمة لضمان نجاح الاستثمارات واجراء التوسعات المستهدفة.
وأشار الى أن نحو 49 دولة افريقية وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية منذ مارس 2018، معرباً عن أماله في أن تصدق 22 دولة على الاتفاقية حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ بحلول مارس 2019.
واستعرض فيليب اتس لو هورو، المدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي خطة مصرفه للقارة الأفريقية، مؤكدًا على أهمية فعاليات منتدى أفريقيا 2018 لدعم الاستثمارات في القارة. كما أضاف أن البنك الدولي يعمل على دعم مشروعات القطاع الخاص فضلاً عن مواصلة العمل مع المشروعات الحكومية، إلى جانب التوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال.
وأشاد فيليب اتس لو هورو بتجربة مصر في مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والتي تعكس الرؤية المتكاملة والمشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أنه تم ضخ أكثر من 600 مليون دولار لهذا المشروع.
وأوضح السير سوما شاكر ابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن إجمالي استثمارات البنك في القارة الأفريقية تقدر بنحو 8.2 مليار دولار، استحوذت مصر على 4.5 مليار دولار من تلك الاستثمارات.
وأضاف أن البنك يبحث التوسع بالأسواق الناشئة، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي دعم القطاع الخاص بصورة كبيرة.
