محافظة إدلب لسيطرة الدولة السورية، وحينها ستصدر قرارات من المشرع السوري تنصف هذه الحالات".
وأضاف المحامي العام بإدلب أن المحاكم التابعة لوزارة العدل السورية استمرت بالعمل حتى بعد خروج المحافظة عن سيطرة الحكومة السورية واستمرت بالعمل حتى نهاية عام 2017، حيث توزعت المحاكم في معرة مصرين وأبو الظهور
ومعرة النعمان وخان شيخون، وحيث كانت تصدر الوثائق من المحاكم في إدلب إلى عدلية حماة لتصدق وتوزع على الدوائر الرسمية والمعنيين.
وأضاف القاضي الشريفي: "ولكن بعد قيام المجموعات المسلحة بالاعتداء على المحاكم والقضاة وعوائلهم وممتلكاتهم، تم وقف العمل في المحاكم حفاظا على سلامة العاملين فيها".
وأشار القاضي الشريفي إلى أن عدد القضاة في إدلب بلغ 79 قاضيا قبل خروج المحافظة عن سيطرة الدولة السورية، حيث قامت المجموعات المسلحة باغتيال ثلاثة قضاة بالإضافة إلى اعتقال آخرين.
وأكد المحامي العام في إدلب أن كافة الأوراق التي تصدر حاليا من المحاكم الشرعية في إدلب والتي تسيطر عليها هيئة "تحرير الشام" باطلة، وغير معترف بها، وأن المواطنين يلجؤون هنالك إلى الزواج العرفي، ما أدى لحدوث
فوضى مجتمعية، لافتا إلى أن كافة المعاملات والأوراق وصكوك الزواج التي تصدر عن هذه المحاكم غير معترف بها في سوريا أو أي دولة آخرى.
وفي ما يتعلق بالإضبارات المفقودة والتي أحرقتها المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق إدلب، أوضح القاضي الشريفي: "قامت وزارة العدل بأكثر من تعميم وهنالك مرسوم جمهوري يقضي بترميم هذه الدعاوى عن طريق طلب يقدم للمحامي العام
الذي يدرس الوثائق ويحيلها إلى المحاكم المختصة لترميمها".
وعن إعادة تفعيل العمل في المحاكم بريف إدلب بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية، أكد الشريفي أن أعمال الترميم أشرفت على الانتهاء في منطقة سنجار وفور جهوزيتها ستتم إعادة العمل بها.
يجدر بالذكر أن أعداد كبيرة من المواليد في إدلب نتجت عن زواج سوريات بمسلحين أجانب وفق صيغ عرفية يقوم عليها إرهابيون أجانب يسمّون (شرعيين).
وفي حين حافظت بعض الجنسيات الوافدة إلى سوريا كالصينيين (الأويغور) على الزواج الداخلي فيما بينهم في معظم الأحيان، وهو ما ينجم عنه مشكلة تتعلق بتسجيل الولادات والحصول على شهادات الميلاد فقط، إلا أن مسلحين من
جنسيات أخرى عربية وأجنبية تم تزويجهم بشكل واسع من سوريات وأجنبيات وافدات لـ (الجهاد) على الأراضي السورية وأنجبوا أطفالا، الأمر الذي يضاعف المشكلة نظرا لوجود أطفال كثير منها لا يمكن التأكد من نسبهم وخاصة ممن قتل آباؤهم خلال المعارك.
وفي بعض الإحصائيات المعلنة، تشير مصادر المستوطنات التي أقامها المهاجرون من (جزر المالديف) إلى سوريا بأن 30% من هؤلاء تزوجوا من سوريات وأنجبوا أطفالا يعيشون اليوم في إدلب.
