عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"لأول مرة يحصل في السياسة العراقية أن يكمل رئيس الوزراء مشوار سلفه، ويبدو أن سياسة السيد عبد المهدي تقوم على الاستمرار بما بدئه السيد العبادي، وفق سياسة التي تعتمد على الباب المفتوح، وبغض النظر عن الخلافات بين الدول، وهو أمر جيد، كونها سياسة ناجحة، والعراق بحاجة لها، فهي تبعده عن سياسة المحاور، مما تؤدي إلى دفع عجلة التقدم إلى الأمام، بعد طوال خلافات بين العراق ودول الجوار. فبعد قيام العراق بترميم الداخل، يذهب اليوم لترميم علاقاته الخارجية مع الإقليم".
وعن السياسة الخارجية العراقية وتجنب سياسة المحاور، يقول التميمي:
"سبق وأن وقع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في العام 2008، إضافة إلى دخوله في الحلف الروسي الإيراني السوري، والذي يتيح له الدخول في الأراضي السورية. ويستطيع السيد عادل عبد المهدي التعديل في هذه الأحلاف وفق المصلحة الوطنية، والعراق يحتاج الدخول في المنظومات الاقتصادية، والتي تساعد الدول في المواضيع الاقتصادية، حيث روسيا حصنت نفسها من العقوبات الأمريكية من خلال منظومة تحالفاتها الاقتصادية، فحصان المراهنة هو الاقتصاد وليس السياسة".
وعن انعكاسات العلاقات العراقية القطرية على الواقع العراقي، يقول التميمي:
"لا أعتقد أن العراق سوف يضحي بالدول الأخرى في علاقته بقطر، فهو يستخدم الوسطية في علاقاته، وهو يحتاج إلى سياسة الوسطية والابتعاد عن التخندق مع الدول الأخرى".
