ولكن لا يزال يتعين على مشروع القانون بشأن مقتل خاشقجي، أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب، وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح نافذا.
وعلى الرغم من رغبة الرئيس، دونالد ترامب، في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فإن مشروع القرار المشترك يسانده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ: هم كوركر ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع، ومنهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.
عتاد عسكري
ويحذر التشريع كذلك من أن شراء المملكة عتادا عسكريا من حكومتي الصين وروسيا، والتعاون معهما ينال من سلامة العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية.
ويحمل مشروع القانون كذلك ولي العهد مسؤولية مقتل خاشقجي في تركيا، ويدعو الحكومة السعودية إلى ضمان "محاسبة ملائمة" لكل المسؤولين عن مقتله، ويطالب الرياض بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات السعوديات، ويشجع المملكة على زيادة الجهود لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
ويعلن المشروع أنه لا يوجد تفويض قانوني للمشاركة الأمريكية في القتال في حرب اليمن، ويؤيد إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية فيما يتعلق بتزويد طائرات التحالف بقيادة المملكة التي تعمل في اليمن بالوقود في الجو.
وكان النائب العام السعودي، قد أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية، في إسطنبول، بعدما تم حقنه بمخدر، ثم تم تجزيء الجثة.
التحقيقات مستمرة
وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
