وقال عليوي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن البرلمان وجه رسالة في الجلسات السابقة إلى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بعد عدم اكتمال النصاب، ومفادها أن تشكيلة الحكومة بها بعض الأسماء لا تتطابق عليها الشروط، وهو ما رفع الحرج عن رئيس الوزراء، والكثير من الكتل الحكومية، وأن البرلمان لن يمرر أي كابينة وزارية دون توافر المعايير.
وأشار إلى أن القرارات التي تتخذ في العراق تتم من خلال التوافق، وخاصة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية، والتي يجب ألا تكون حزبية، وأن هذا الشرط لا يتوافر في شخص فالح الفياض كونه رئيس أحد الأحزاب، "رغم كل التقدير لشخصه.
من ناحيته، قال حمد الله الركابي، عضو البرلمان العراقي، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن كافة الإجراءات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة ستعود إلى البرلمان بعد توافق الكتل السياسية، وأن البرلمان هو السلطة الأعلى في العراق، وصاحب الكلمة، كما أنه ينتظر ما ستؤول إليه التوافقات السياسية، ليكون له الرأي النهائي في كافة التفاصيل والتغييرات التي تجرى في الدولة.
ويتمسك برفض ترشيح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية، تحالف الإصلاح والإعمار — الذي يضم تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتيار الحكمة، بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، فيما يصر على ترشيحه تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
ومن المرتقب أن يتم عرض الحكومة على البرلمان في جلسة الثلاثاء المقبل18ديسمبر/ كانون الأول، للتصويت على الحكومة حال التوافق بين الكتل السياسية على الوزارات المختلف عليها.
منصب الفياض السابق
وكان مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أوضح منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أن إعفاء مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من مناصبه لم يخلف أي فراغ أمني.
وقال المكتب في بيان: "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".
وأشار البيان إلى أن "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور".
