وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخلاف جاء نتيجة، إصرار تحالف البناء على مرشح واحد للوزارة، وهو مخالف لاتفاق تشكيل الحكومة، الذي نص على أن يكون لكل وزارة أكثر من مرشح، ويعطى رئيس الوزراء حرية الاختيار من بين المرشحين، إلا أن وزارة الداخلية رشح لها فالح الفياض فقط، وأن السبب الآخر هو الاتفاق الذي توافقت عليه الكتل السياسية، والذي ينص على عدم ترشيح أي وزير سابق أو نائب حالي، وهو ما يتعارض مع ترشيح الفياض، الذي يمتلك كتلة داخل البرلمان، ولديه حزب سياسي، وشغل ثلاثة مواقع مهمة وحساسة بدرجة وزير.
وأضح، أن المباحثات شهدت في اليومين الأخيرين حلحلة بين الأطراف، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، وأن الأيام المقبلة قد تشهد ترشيح آخر إلى جانب الفياض، ويتم التصويت لاختيار أحدهما من قبل البرلمان، أو من قبل رئيس الحكومة.
وكان مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أوضح منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أن إعفاء مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من مناصبه لم يخلف أي فراغ أمني.
وقال المكتب في بيان: "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".
وأشار البيان إلى أن "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور".
