أبرزها المجال الإعلامي... الإمارات تحدد 7 محاور لعام التسامح

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان 2019 "عاما للتسامح" في الدولة بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه الدولة بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

مرجع أساسي

وفي هذا الصدد قال ابن راشد "نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته"، مضيفا سموه "التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعا إماراتيا عالميا وإنسانيا".
ووجه ابن راشد بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات، وتحديد اختصاصها وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح.

7 محاور أساسية للتسامح

ويدور الإطار العام لعام التسامح حول 7 محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك فيه فئات المجتمع كافة ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة.

التسامح في المجتمع.. يهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخه بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى.

التسامح في التعليم.. يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات.

التسامح المؤسسي.. يسعى التسامح المؤسسي إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة.
التسامح الثقافي.. يرمي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط في بينها.

النموذج في الإماراتي في التسامح.. يعد تعميم هذا النموذج في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح.

السياسات والتشريعات… تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات كأحد أهم مستهدفات العام والتي منها قانون تعدد الثقافات.

التسامح في الإعلام… يشكل الإعلام أحد أهم محاور عام التسامح بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية.