موسكو — سبوتنيك. وكشف مالوموج، أن
"هذه الاتفاقية تعود بالنفع على كييف، لأنه بدون هذا الاتفاق لن تبقى وثيقة واحدة "من شأنها أن تشهد بأن شبه جزيرة القرم أوكرانية".
وقال مالوموج خلال محادثة على موقع الوكالة الأوكرانية "غلافريد": "في وقت ما كنا نعدّ هذه الاتفاقية (رئيس أوكرانيا، وزارة الخارجية، وغيرهم)، آنذاك طرحت قضية التحديد الواضح لحدود دولتنا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وآنذاك بالضبط أقرينا نحن وروسيا، بأن شبه جزيرة القرم هي جزء من أوكرانيا. لكن إذا فسخنا هذه الصفقة، فإن روسيا سوف تتلاعب بنشاط وبصورة فعالة في حقيقة، أن العقد غير صالح، لذا فإن تحديد الحدود، الذي تم تكريسه في هذا الاتفاق، لا يتمتع الآن بوضع قانوني".
وأضاف مالوموج، إن أحكام معاهدة الصداقة، التي كانت مفيدة لأوكرانيا، كان لا ينبغي إلغاؤها.
هذا وقرر البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، عدم تجديد معاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا بعد 1 نيسان/أبريل 2019، حيث حصلت الوثيقة ذات الصلة في الاجتماع على تأييد 277 نائباً- الحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.
الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مراراً أن سكان القرم، أجروا استفتائهم بطريقة ديمقراطية، بما يتفق تماما مع بنود القانون الدولي، وميثاق منظمة الأمم المتحدة، وصوتوا لصالح إعادة التوحد مع روسيا، وأكدت موسكو على ضرورة احترام وقبول هذا الخيار، لأنه يمثل خيار أغلبية القرم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قضية إقليم شبه جزيرة القرم أغلقت إلى الأبد".
