كيف تقرأ معارضة الداخل "مسار حميميم" المتغيرات الحالية؟
ماهي الرؤية التي تراها مناسبة للخروج من معمعة الفوضى الحاصلة ميدانياً وسياسياً؟
ماهونفع الحراك السياسي والمبادرات والنداءات التي تطلق دون وجود أذان صاغية لها حتى من الأطراف الضامنة لعملية التسوية في سوريا؟
ما الذي يجعل الحراك السياسي للمعارضة السورية مشلولاً بشكل شبه كامل وماهي الإجراءات التي تراها المعارضة الداخلية مناسبة لإحياء هذا الحراك كي يطغى على أصوات المافع وأزيز الرصاص؟
كيف ترى معارضة الداخل "مسار حميميم" المرحلة القادمة هل تذهب نحو الحلحلة رغم كل التصعيد الحاصل أم أنها ذاهبة إلى التعقيد أكثر مما هي عليه ولماذا؟
يقول رئيس وفد معارضة الداخل "مسار حميميم" الدكتور اليان مسعد الدكتور اليان مسعد بخصوص موقف معارضة الداخل "مسار حميميم عن المتغيرات الحالية لجهة انسحاب القوات الأمريكية:
أهم متغير هذا الأسبوع، هو إعلان الرئيس ترامب إنسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وهو كان قد أعلن ترامب أنه سينسحب من هذه المنطقة أكثر من مرة ولكن كان هناك ممانعة واستعصاء من مؤسسات الدولة الأمريكية العميقة ويظهر أنهم بدأوا بالانسحاب.
لايوجد شخص وطني إن كان موالي أو معارض يقبل بتواجد قوات أجنبية بشكل غير شرعي في بلده، وبطبيعة الحال الأمريكي الذي جاء إلى سوريا تحت حجة مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي بدون طلب رسمي وبالتالي من الطبيعي اعتبار تواجد القوات الأمريكية على الأرض السورية غير شرعي.
أما بخصوص الأسلوب والطريقة الصحيحة والسليمة للخروج من المعمعة الحاصلة جراء التصعيد الجاري على الأقل سياسياً:
أولاً كان قبل ذلك هناك إستعصاء قبله بموضوع جنيف، في جنيف إجتمعت الدول المعنية بمساري أستانا وسوتشي والتقوا بالمبعوث الأممي، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الإتفاق، طبعا هم اجتمعوا سابقاً وكان المطلوب تقديم لائحة بالأسماء، يبدو أن الموفد الأممي بآخر لحظة تعنت بسبب ما، وغالباً بسبب توجيه بعض الدول الأخرى أو لانه يشعر بأنه سيترك إرثاً ثقيلا للموفد القادم ولاحاجة لأن يتصرف وحيداً بحيث هم لم يستطيعوعوا القيام بمؤتمر صحفي مشترك فأجرى وزير الخارجية الروسي والتركي والإيراني مؤتمر صحفي، وهو أجرى مؤتمراً صحفياً آخر، هذا الإنسداد بتشكيل اللجنة الدستورية رغم أنه كان مطلوباً أيضاً يعتبر بشكل ما سلبياً وعملا تصعيدياً، ونحن معارضة الداخل بمجمل أطيافنا غير معنيين إذا لم نكن ممثلين، نحن نرى أن الوفد يتم تأليفه بين دول ومن الطبيعي أن السلطة السورية لها حصتها ومكانتها لكن الآخرين إن كان معارضة الداخل أو مايسمى الطرف الثالث بالمجتمع المدني والمستقلين يجري بمعزل عن السوريين تماماً،. نحن لا نشكك بأن الحليف الروسي يراعي الأمر، لكن أنا أشك أن الأتراك يراعون طبيعة التركيبة الداخلية السورية، لذلك نحن نخشى ونحن محقون في ذلك في أن تكون اللجنة الدستورية غير مؤاتية للسوريين.
بالسؤال عن نفع الحراك السياسي والمبادرات والنداءات التي تطلق دون وجود أذان صاغية لها حتى من الأطراف الضامنة لعملية التسوية في سوريا يقول الدكتور مسعد:
بالنسبة للأسباب التي تجعل الحراك السياسي للمعارضة السورية مشلولاً في الوقت الحالي بشكل شبه كامل والإجراءات التي تراها المعارضة الداخلية مناسبة لإحياء هذا الحراك كي يطغى على أصوات المافع وأزيز الرصاص يقول الدكتور مسعد:
نحن وجهنا نداء لاستقطاب القوى الوطنية بالداخل، ففي قلب هذه الفوضى العارمة وهذا الفلتان السائد يبقى مطلوبًا من الجميع وخصوصا المعارضة الوطنية السلمية التضامن و تحكيم العقل، وإيقاف العنف والسعي الحثيث لإيجاد مخرج يؤمّن بدء حوار وطني حقيقي وتغيير سلمي ومتدرج في السلطة بما يؤمن العدالة بتوزيع الثروة والنفوذ والسلطة، ويعبئ الطاقات لمحاربة الإرهاب إن تحقيق هذه الأمور هو وحده الكفيل بأن يحافظ على وحدة البلاد، وأن يجنبها أخطار ومضار التدخلات الخارجية من جميع الجهات.
وفي إطار الصورة العامة لمسار التجاذبات السياسية الراهنة في اتجاه الحل السلمي المنشود المتزامن مع محاربة الإرهاب، أصبح استقطاب القوى الوطنية الديمقراطية الداخلية، ومشاركتها في اتحاذ القرار الوطني، ضرورة ملحة اليوم وبالسرعة اللازمة، للمواجهة المباشرة مع الأصولية الفاشية والمنظمات الإرهابية، من جهة، ولوضع المقدمات اللازمة لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية الواسعة على المسار الاستراتيجي، من جهة ثانية.
وللتحديد والتنفيذ فإن المسؤولية التاريخية عن هذا الإنجاز الوطني الملح تقع على عاتق ثلاثة أطراف رئيسة، هي:
— الطرف الأول: ممثل في القوى الوطنية الديمقراطية السياسية الداخلية المعارضة (التي خارج الجبهة الوطنية التقدمية)، بما فيها الشخصيات الوطنية الديمقراطية المستقلة المعارضة، والتي يجب عليها أن تلتف حول برنامج وطني ديمقراطية يستجيب لمقتضيات اللحظة التاريخية الراهنة للخروج من الأزمة الوطنية.
— الطرف الثاني: ممثل في منظمات المجتمع المدني كالاتحادات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجامعات الحكومية والخاصة، والشخصيات التكنوقراطية الخبيرة، والشخصيات التي تمثل مرجعيات دينية أو إثنية أو محلية، والتي يجب عليها أن تلتف حول برنامج وطني يهدف إلى تقديم الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الوطنية الرئيسة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية وإعادة الإعمار.
— الطرف الثالث ممثل في الحكومة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، والتي يجب أن تعيد النظر إلى الطرفين السابقين على أنهما شركاء وطنيون وديمقراطيون وحلفاء استراتيجيون في إتحاذ القرار الوطني، والتي يجب عليها أن تتيح وتقدم لهما الحرية و الدعم الكافي المادي والمعنوي لإنجاز مهماتهما في تشكيل هيكليهما وبرنامجيهما.
يتم التحضير لدمشق واحد ولمؤتمر وطني عام بين ممثلي الأطراف الثلاثة بهدف الوصول إلى برنامج وطني ديموقراطي يقوم على تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية شعبية واسعة يضمن المشاركة الفعلية باتخاذ القرار الوطني.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
