وأضاف السكيني لـ "السومرية نيوز"، إن "التوافقات السياسية ما زالت قيد الدراسة والبحث ونحن نرجو أن يعود رئيس الوزراء إلى رشده ووعيه السياسي وأن يكون حازماً شخصياً وأن لا يمارس دور الطبيب في ردهة الطوارئ من خلال إعطاء حكومة بالتقسيط المريح وبهذه الجرعات الصغيرة".
وأشار إلى أن "هكذا حكومة عرجاء لا نعلم كيف ستواجه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية القادمة، إضافة إلى كثير من الملفات التي هي بحاجة إلى حكومة قوية وحازمة".
وأكد السكيني، أن "وجود حكومة تعطى بالجرعات يقابلها برلمان تتصارع داخله الكتل السياسية نوعا ما هو شيء حذرنا منه كما حذرنا من كتل أنانية وحزبية تحاول أن تملي على عبد المهدي وتريد أن تلوي ذراعه ووضعته بالفخ السياسي"، مشددا على "ضرورة أن يكون عبد المهدي قوي الارادة وأن لا يخضع لمزاجيات الأحزاب وأن لا يسمح بتمرير مرشحيهم أو مرشح الدول".
وتابع، أن "عقدة وزارة الداخلية أصبحت أكبر من عقدة اختيار رئيس جمهورية أو رئيس وزراء اللتين تم المضي بهما بظروف أفضل في وقت نجد أن وزارة الداخلية هناك دول تتمسك بها وليس فقط كتل وتعمل على تعطيل المشهد السياسي وكان العراق لم ينجب الا سين أو صاد".
وشدد السكيني، على أن "كتلة الاصلاح والاعمار ستعمل على تمرير أي مرشح بالمستوى المطلوب ولديه برنامج وسيرة ذاتية منسجمة مع الوزارة وليس عليه أي ملفات بالمساءلة والعدالة او النزاهة، أما دون ذلك فان الاصلاح لن تصوت لأي مرشح متحزب أو مشروع إقليمي أو قرار جاء من خارج أسوار العراق".
وفي وقت سابق صوت البرلمان على نوري الدليمي، وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل، وزيرا للتعليم العالي، كما صوت على عبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
ولم يتم التصويت على وزيرتين للتربية والهجرة، وطالب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بحضور الوزراء الذين تم التصويت عليهم، لأداء اليمين الدستورية.
وتشهد الساحة العراقية خلافا على حقيبتي الداخلية والدفاع، وتجرى بشأنهما مباحثات بين الكتل السياسية المختلفة من أجل التوافق على مرشحين.
