وذكرت على موقعها الإلكتروني أن "الغرض من اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين سكان اثيوبيا". وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
ويتعين على اللجنة أن "تحقق في أسباب الخلافات وانتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين".
ونقلت الاذاعة عن تسفاي دابا، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والسلام، أن اللجنة ستقدم "مقترحات إلى البرلمان الإثيوبي لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام".
وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 2,4 مليون شخص نزحوا من ديارهم في إثيوبيا، بسبب العنف بين المجموعات الاتنية. وتسود أعمال العنف بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الأراضي.
وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد، أبيي أحمد، الذي تولى منصبه، في أبريل/نيسان الماضي.
وقد اضطر نحو مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، بعد قتال شرس بين الاورومو واقلية غيدو في الجنوب، اندلع بعيد تعيينه.
ويضاعف أبيي مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده، مع القيام بإصلاحات رئيسية. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحفيين، وصنع السلام مع عدوه السابق، رئيس إريتريا، ايسايس أفورقي.
واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان طوال سنوات قوات الأمن الإثيوبية بارتكاب انتهاكات، وخصوصا ضد الجماعات المتمردة التي استهدفت الحزب الحاكم، الجبهة الديموقراطية الثورية الإثيوبية.
وفور توليه منصبه، سعى أبيي إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية. وفي يونيو/حزيران، اعترف علنا بالتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية، ووصفه بأنه شكل من أشكال "الإرهاب".
