قانون جديد يثير قلقا في المجتمع العربي في إسرائيل

وتهدف سلطات الضرائب الإسرائيلية إلى عرض القانون الجديد أمام الجمهور من أجل تقليص استخدام الأموال النقدية، وسيسري مفعول القانون بدءا من يناير/ كانون الثاني 2019؛ وذلك بحسب موقع "المصدر".

مكافحة الجريمة

ويجري الحديث عن قانون إسرائيلي يهدف إلى تقليل الأموال السوداء والمساعدة على مكافحة ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم الخطيرة، مثل عدم دفع الضرائب، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. وأثار القانون، حتى قبل بدء سريان مفعوله، قلقا في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يُجرى معظم الصفقات فيه بالدفع نقدا، لا سيما عندما يجري الحديث عن شراء ممتلكات.
وبحسب المحامي نضال عواودة، فإن "العرب معتادون على جمع الأموال النقدية لشراء عقارات أو سيارات، بينما يجمع اليهود الأموال في الحسابات المصرفية غالبا".

وقال عواودة: "العرب، لا سيما النساء، معتادون على جمع الأموال في المنزل. مع مرور الوقت، أصبحت هذه الأموال برنامجا توفيريا على الأمد الطويل، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف شيكل غالبا، ويتطلب إدخالها إلى الحساب المصرفي إبلاغ سلطة مراقبة تبييض الأموال، لهذا لا يمكن إيداع الأموال في الحسابات البنكية".

عرب إسرائيل
وأضاف عواودة، أنه من المتبع جمع الأموال النقدية، بسبب نقص الاستقرار في تشغيل العرب في إسرائيل، إضافة إلى نقص سهولة الوصول إلى المصارف البنكية في الماضي. علاوة على ذلك، لم تُذوّت الثورة الرقمية العالمية والمصرفية، وفق ادعاء عواودة، في المجتمع العربي كما نجح اليهود في تذويتها، لذلك لا يزال الكثير من العرب يحتاجون إلى الخدمة المباشرة من موظفي البنك.

واقترح عواودة حلا معقدا ومركبا من بضع خطوات، قد يساعد على حد تعبيره المواطنين العرب، ويؤهلهم لتطبيق القانون. وفق أقواله: "أولا، يجب إرجاء بدء سريان مفعول القانون لمدة سنة إضافية.

وأضاف عواودة ضرورة إطلاق حملات تسويقية واسعة باللغة العربية، وبثها في البلدات العربية، وفي وسائل الإعلام العربية، إضافة لزيادة الوعي حول الموضوع، وتقديم ورشات عمل للمجتمع العربي، لا سيما للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، أو أن مستواهم الثقافي محدودا، تشجيعا لاستخدام الخدمة الرقمية المصرفية.