وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأضاف السفير بسام راضي، أن محافظ البنك المركزي استعرض تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، ومستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.5 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
كما عرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 — من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11.4 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، إضافة إلى حوالي 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
