ودعت حكومة المملكة المتحدة للحصول على إجابات حول وفاة خاشقجي، واستمر المسؤولون التجاريون البريطانيون المسؤولون عن مبيعات الأسلحة في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين.
وبحسب ما ذكرته "إندبندنت" فقد قام وفد من منظمة الدفاع والأمن — وهو مكتب تابع للتجارة الدولية يروج لصادرات الأسلحة لشركات المملكة المتحدة — بالسفر إلى الرياض في 14 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وفقا لطلب حرية تداول المعلومات الذي حصلت عليه صحيفة "ميرور".
وجاءت هذه الاجتماعات الأخيرة في نفس اليوم الذي أدان فيه وزير الخارجية، جيريمي هانت، مقتل خاشقجي "بأقوى العبارات الممكنة" في خطاب ألقاه أمام البرلمان.
وقال هانت في 22 أكتوبر الماضي: "في حين أننا ندرس رد الفعل، فقد كنت واضحًا أيضًا أنه إذا تبين أن القصص المروعة حول مقتل خاشقجي التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريًا مع قيمنا وسنتصرف وفقًا لها".
وقد أعلن وزير الخارجية إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير التجارة ليام فوكس، إلى الرياض، ومع ذلك لم يكشف عن أن الاجتماعات حول مبيعات الأسلحة لا تزال تجري.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه حتى قبل مقتل خاشقجي، كانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط لوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب "جرائم الحرب المزعومة" وارتفاع الإصابات المدنية في اليمن.
وتضيف أنه:
"منذ أن بدأت الحرب، قامت المملكة المتحدة ببيع ما قيمته 4.7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للقوات السعودية، مما يجعلها أكبر مشتر للأسلحة البريطانية. وأثار مقتل خاشقجي ضغوطا جديدة على الحكومة البريطانية لإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية، بعد أن أوقفت ألمانيا والنرويج جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى الرياض.
وتتابع الصحيفة أنه رغم مسارعة جيريمي هانت للانضمام إلى إدانات القتل، إلا أنه لم يفعل شيئاً لوقف مبيعات الأسلحة.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أجرت محادثات الشهر الماضي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقالت ماي إنها شددت على "أهمية إجراء تحقيق كامل وشفاف في جريمة القتل الفظيع"، وذلك خلال لقائها مع ولي العهد في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. لكن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين اتهمها بعدم متابعة العمل.
ودافع هنت عن مبيعات الأسلحة للسعودية، مشيراً إلى "الشراكة الإستراتيجية المهمة" لبريطانيا مع الدولة "التي أنقذت أرواحاً في شوارع بريطانيا".
وفي تعليقه على الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين، قال متحدث باسم الحكومة لصحيفة "إندبندنت":
"تأخذ الحكومة مسؤوليات التصدير على محمل الجد، وتدير واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. وتمثل المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان جزءاً رئيسياً من أي تقييم للترخيص".
وأضاف: "ستواصل الزيارات التي يقوم بها مسؤولون من المملكة المتحدة لعب دور في الحفاظ على علاقتنا مع المملكة العربية السعودية بما في ذلك كيفية عملنا معاً للتعامل مع التهديدات الإقليمية، ودعم مصالح الأمن القومي والازدهار المشتركين".
