وذكر حسن قاسمي، المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب، في الآونة الأخيرة، أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة، ويشكلون تهديدا أمنيا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
مفوضية الأمم المتحدة
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.
وأضافت المفوضية في بيان "(هم) فروا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".
وجاء في البيان "وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي، حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرين الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة"، وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع، لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وذكر قاسمي المسؤول بوزارة الداخلية أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية، بمساعدة مرافقين مسلحين محليين، في الأسابيع القليلة الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.
أماكن مختلفة
وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة. مضيفا أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري، لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.
وخاضت الجزائر حربا أهلية مدمرة استمرت سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينيات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن، لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.
وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر، وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.
