هل تسمح السعودية بفتح سجونها أمام لجنة تحقيق أجنبية

وبحسب ما ذكرته شبكة (سي أن أن) الأمريكية فقد عقدت المجموعة لجنة للتحقيق في المطالبات وتقديم شهادة عن النتائج بناء على طلب مواطن سعودي مجهول.

وزعم تقرير صادر عن المجموعة في نوفمبر/ تشرين الثاني أن هؤلاء المعتقلات قد "تعرضن للجلد والصعق بالصدمات الكهربائية". وبحسب ما ورد فقد احتُجزوا "لدورهم في الحق في الدعوة إلى الحريات"، وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش".

وسلم عضو البرلمان البريطاني المحافظ كريسبين بلانت طلبا رسميا للتحدث مع المعتقلين، إلى السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء.

وقال إن "هناك مخاوف ذات مصداقية من أن الظروف التي يتم فيها احتجاز النشطات السعوديات قد تكون أقل بكثير من المعايير الدولية والمملكة العربية السعودية. نحن نقدم هذا الطلب إلى السلطات السعودية حتى يمكننا تقييم الظروف بأنفسنا".

وأضاف بلانت:

لا يجوز إخضاع أي شخص لنوع المعاملة التي يُزعم أنها أُلحقت بهؤلاء الناشطات أثناء احتجازهن. إن تداعيات احتجاز النشطاء وتعذيبهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير والقيام بحملات سلمية أمر مثير للقلق لجميع الأفراد الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية في المملكة العربية السعودية.

وسبق للحكومة السعودية أن نفت مزاعم التعذيب في تصريح لـ(سي أن أن) في أعقاب تقرير "هيومن رايتس" ووتش الأولي.

وقال مسؤول سعودي "إن النظام القضائي للمملكة العربية السعودية لا يتغاضى عن، أو يروج، أو يسمح باستخدام التعذيب. وأي شخص، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجري التحقيق معه يمر بإجراءات قضائية قياسية تقودها النيابة العامة أثناء احتجازه للاستجواب، وأضاف:"لا نعتمد بأي شكل من الأشكال على التعذيب سواء جسدياً أو جنسياً أو نفسياً".

وتواجه المملكة العربية السعودية أزمة دولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أواخر العام الماضي. ومن بين المشتبه بهم أعضاء في دائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ونفى ولي العهد أي صلة بالقتل.

وحسب (سي أن أن) يقتصر نطاق "فريق مراجعة الاحتجاز الخاص بالنشطاء المحتجزات في المملكة العربية السعودية" على التحقيق في حالة وصحة الناشطات اللاتي وردت أسماؤهن في تقرير "هيومن رايتس ووتش": لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وهتون الفاسي، وجميع نشطاء حقوق المرأة، بالإضافة إلى أنصار الحركة، من بينهم إبراهيم المضيمة، وعبد العزيز مشعل، ومحمد ربيع.

وأدى وضع بعض هؤلاء النشطاء إلى أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا في العام الماضي، بعد أن عبرت تغريدة من وزارة الخارجية الكندية عن "مخاوف كبيرة" بشأن معاملة نشطاء حقوق المرأة، بما في ذلك بدوي.

وقالت الحكومة السعودية إنها تعتبر الموقف الكندي اعتداء على سيادتها. وطردت السفير الكندي وجمدت كل الصفقات التجارية والاستثمارية الجديدة بينما علقت رحلاتها الجوية إلى تورونتو.

وبدوي هي واحدة من أبرز ناشطات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وكانت بدوي قد قضت سابقا سبعة أشهر في السجن في عام 2010 لعصيانها لوالدها الذي قالت إنه اعتدى عليها بدنيا من سن 14 عاما بعد أن توفيت والدتها بسبب السرطان.

ويقبع شقيقها رائف وراء القضبان منذ عام 2012، بعد أن أدين بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بتلقي 1000 جلدة.