وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين أعضاء البرلمان والوزير، وطرح أعضاء المجلس أسئلة للوزير أهمها:" إذا كان البناء تم من قبل الشركة المقاولة والتي ليس لديها الخبرة كيف يمكن أن نثق بجودة البناء الحالية للسد؟"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وفي الجلسة كشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020. وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.
من جانبه قال الصحفي الاثيوبي أنور إبراهيم إن ما يحدث ليس خلافات بقدر ما هي مطالبات من قبل البرلمان وأسئلة حول قضايا فنية تخص عملية البناء وقضايا فساد إدارى رافقت عملية البناء منذ العام 2011. وأضاف إبراهيم أن الحكومة ردت على تلك التساؤلات بعدد من الإجراءات منها محاكمات لبعض الجنرالات المتورطين في قضايا فساد ومنها إقالات لبعض المسئولين المدانين.
وعن التشكيك في سلامة البناء الذي ورد على لسان بعض النواب علق إبراهيم قائلا:
إن هذه النقطة يشوبها الغموض لأن الحكومة لم ترد عليها بشكل كامل وإن كان عملية تأخر البناء لهذه المدة يشير إلى أن هناك خللا ما فنيا يخص الشركة المحلية المنفذة وليس الشركة الإيطالية.
أما الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة فأجاب على عدد من النقاط الفنية التى وردت في ثنايا الخلاف الأثيوبي حول سد النهضة. فعن تحديد موعد ديسمبر/كانون الأول 2020 موعدا للتشغيل قال إنه يقصد بهذا الموعد تشغيل توربينين اثنين فقط في المنطقة المنخفضة وهو ما ليس منه خطر على دولتي المصب، وأضاف نور الدين أن الخطر سيظهر عند الانتهاء من السد تماما وتشغيل بقية التوربينات وهو ما حدد له تاريخ 2023.
وعن التشكيك في سلامة البناء وجودته قال نور الدين:
هذا ما توقعناه منذ بداية الأزمة لأن إثيوبيا خلطت بين ما هو سياسي وما هو فني، فمثل هذه السدود تسمى السدود النهرية الضخمة تحتاج لمدد أطول من المدد التى حددتها أثيوبيا بقرار سياسي مهرولة في بنائه لأغراض سياسية فكان لابد من حدوث هذه التأخيرات وهذه الثغرات الفنية.
وختم الدكتور نادر كلامه بالقول إن مصر ما زالت تطلب من إثيوبيا أن تمتثل لما طلبته قبل ذلك من تخفيض المواصفات الخاصة بالسد في حجمه وسعة تخزينه.
تابعوا المزيد في حلقة برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
