وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات أن "هناك عدد من مهاجرين غير الشرعيين عليهم قضايا جنائية وعددهم 83 مهاجر ومن بين هذه القضايا النصب والاحتيال والسرقة بالإكراه وعمليات التزوير"، موضحا بأن "المفرج عنهم بسبب استيفاء الإجراءات كان عددهم 1241 مهاجر".
وتابع أن:
عدد المهاجرين غير الشرعيين من الرجال كان 2438 وعدد النساء والأطفال 72 مهاجرا غير شرعي.
هذا وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة، في وقت سابق، على موقعها الرسمي، بأن إجمالي إعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حدفهم واعتبروا مفقودين خلال محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في عام 2018، وصل إلى 2262 مهاجرا مقابل 3139 في عام 2017.
وقد أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا منذ 2011 أزمة كبيرة لدول أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.
وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون من الصحراء الليبية وكذلك عبر المنافذ البرية؛ مصر وتشاد وغيرها، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.
