وفي حوار خاص مع "سبوتنيك" ينشر، غدا الأحد، قال القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني، إن: "إمكانية تطبيق اتفاق أخلاقي سياسي بين طرف موجود عسكريا في الميدان وبين آخرين يزعمون أنهم متواجدون رمزيا عن طريق لجنة في ما يتعلق بالميدان، لا يمكن ترجمة حروف كلماته إلى وقائع".
وأَضاف، "ذلك يعني أن الحديدة في الشكل مسلمة للشرعية، لكن المضمون أن الحوثي هو من يمسك بزمام الأمور".
وتابع:
أرى أن التحدي الأساسي يكمن في أن جميع الأطراف تعمل على أساس أن كل المقاتلين الحوثيين موجودون في الحديدة، والمطلوب هو إدارة الحديدة، أي أن القوة الموجودة في الحديدة على أرض الواقع هي التي تفرض نفسها، ما يعني أن "الشرعية" خارج الحديدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
في السويد سينجح كريفيت وينهزم السلام،
— احمد عبدالله الصوفي (@Z4hSv66yKLdVgMQ) December 7, 2018
يتعالى أهمية المبادرات الفردية وتتراجع
ان لم تمت الجهود الحزبية، سيقدم الجميع تنازلات إنسانية ويتلاعب بالموقف من القرار الدولي٢٢١٦،
الحوثي يحتاج لمنقذ ،و هادي يستجمع قوته،
الحديده و مصادر دعم الحوثي في حكم
الانتهاء، يفرح البعض بعودة غائب
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
وأشاد القرار بالمشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "الحوثيين"، التي دعا إليها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018، لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
