وذكرت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرة إلى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، في مارس/ آذار 2017، حكما بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".
ويعني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل/ نيسان 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو/ حزيران 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس/ آب 2017 لتدخل حيز النفاذ.
