القاهرة — سبوتنيك. مع دخول إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ حيز النفاذ في مصر، توالت التقارير عن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في السوق المصري بنسب وصلت إلى 20 بالمئة، ما اعتبره الكثيرون أثرا إيجابيا على السوق، بينما أعرب عدد من المراقبين عن خشيتهم من تأثير ذلك الانخفاض على صناعة تجميع السيارات في مصر من ناحية، ومن ناحية أخرى اختلال الوضع التنافسي في السوق بين السيارات أوروبية المنشأ والسارات الأسيوية، فيما قلل آخرون من أثر إلغاء الجمارك، بسبب إلغاء تسعير الدولار الجمركي، كما أن السيارات المستفيدة من الإلغاء هي السيارات الفارهة غالية الثمن بالفعل، ولن يتأثر سعرها بانخفاض محدود في سعرها، كما أن حصتها من السوق المصري قليلة للغاية وغير مؤثرة.
وأضاف مسروجة "السيارات الأسيوية (يابانية — كورية — صينية) ستواجه صعوبات في السوق المصري، وخاصة السيارات الصينية، وستزداد حصة السيارات الأوروبية في السوق المصري، وسيضطر وكلاء السيارات الأسيوية لتخفيض أسعارها لتصمد في المنافسة في سوق كبير وهام مثل مصر".
ويضيف مسروجة "المؤكد أن صناعة تجميع السيارات في مصر ستضرر بشدة، ولن تكون في وضع تنافسي، وما لم تبدأ محاولات جذرية وجادة لتطويرها سيكون مآلها الفشل".
يدعم ذلك وكيل شعبة تجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية نور الدين درويش، إذ يرى أن أثر إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ بدأ بالظهور بالفعل، وإن كان لم يكتمل بعد. وبقول درويش، لوكالة "سبوتنيك" "بالفعل بدأت أسعار السيارات أوروبية المنشأ في التراجع بمجرد حلول موعد تطبيق إلغاء الجمارك عليها، وتراوحت التراجعات بين 6 بالمئة و23 بالمئة، ولكن الأسعار لم تستقر بعد، ونتوقع أن تستمر حالة التذبذب في السعار حتى منتصف العام، كذلك لم يكتمل تأثير إلغاء الجمارك على السوق، فحالة الترقب لازالت قائمة، لذا نرى أن حالة البيع والشراء لازالت بطيئة أو متوقفة في انتظار استقرار الأسعار".
وأضاف درويش "شعبة تجارة السيارات ستراقب الأسواق، وستحرص على أن يستفيد المستهلك من إلغاء الجمارك، وقد يعمد وكلاء أو تجار إلى عدم خفض السعار وهو ما يستدعي دورا أكبر لجهاز حماية المستهلك".
ويرى درويش أن "انخفاض أسعار أوربية المنشأ سيضغط بالتأكيد على السيارات أسيوية المنشأ، وسيضيق فجوة الأسعار بين السيارات، خاصة أن السيارات أسيوية المنشأ ستعاني من ارتفاع أسعارها بنحو 2 بالمئة، بسبب إلغاء تسعير الدولار الجمركي، وهو ما سيزيد المنافسة في سوق السيارات".
وكانت الحكومة المصرية قد ألغت تسعير الدولار الجمركي للمستوردين بأقل من القيمة السوقية للدولار، وذلك قبيل تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ".
هذا ما يذهب إليه أيضا صاحب توكيل إحدى السيارات الأوروبية محمد سامي، الذي أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن "السيارات التي سيظهر أثر إلغاء الجمارك عليها هي السيارات التي تزيد سعتها عن 1600 سي سي، والأوروبية المنشأ منها، وهو ما يعني أن التأثير ن يشمل سوى 12 بالمئة من سوق السيارات المصري، ولن يحدث أثرا واسعا في السوق، أما بالنسبة للسيارات الشعبية فالأثر محدود للغاية، وهي التي تمثل الجزء الأكبر من سوق السيارات المصرية.
كما رأى سامي أن تحرير سعر الدولار الجمركي، "سيكون له تأثير مركب على قيمة السيارة، فمن ناحية سيرفع سعرها، ومن ناحية أخرى سيرفع قيمة الرسوم المحصلة على أساس سعرها، مثل ضريبة القيمة المضافة، لذا فإلغاء الجمارك سيقابله زيادات أخرة بحيث يصبح الانخفاض النهائي محدود، وحتى الآن السوق لم يستجب في حركته لتطبيق إلغاء الجمارك، رغم الإعلان عن انخفاضات في أسعار بعض السيارات، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكتمل استيعاب السوق للقرارات، مع العلم أن صناعة تجميع السيارات في مصر ستتأثر سلبا بالوضع الجديد وربما تكون مهددة بالغلق".
وما زال السوق المصري الذي يشهد تنوعا في السيارات المتداولة فيه يحاول استيعاب بدء تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، وإذ تشهد بعض أنواع السيارات انخفاضا في الأسعار، فإن أنواعا أخرى لا يطالها القرار تنتظر أثرا غير مرحب به، كما أن صناعة تجميع السيارات تترقب مستقبلها بعد أن نوعت عنها أحد أهم أدوات الحماية في السوق المحلي، بينما ينتظر المستهلك أن يتوازن السوق ويصل إلى مرحلة الاستقرار حتى يعرف أي سيارة سيقود مستقبلا.
وأشارت تقارير صحافية، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن بعض أنواع السيارات قد انخفضت أسعارها بالفعل في السوق المصري بنسب تصل إلى 20 بالمئة، بينما لازال تأثير إلغاء الجمارك لم يكتمل بعد.
