https://sarabic.ae/20190109/إيران-الاتفاق-النووي-1038117822.html
إيران: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار مطروح لكن ليس الوحيد
إيران: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار مطروح لكن ليس الوحيد
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران. 09.01.2019, سبوتنيك عربي
2019-01-09T14:30+0000
2019-01-09T14:30+0000
2019-01-09T14:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103206/58/1032065840_0:313:3392:2231_1920x0_80_0_0_68b767675f9f48f20f913b32520dcd59.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103206/58/1032065840_0:206:3392:2338_1920x0_80_0_0_ac336d5cf45191b9723cd7fbd3c2f97a.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, محمد جواد ظريف, دونالد ترامب
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, محمد جواد ظريف, دونالد ترامب
إيران: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار مطروح لكن ليس الوحيد
14:30 GMT 09.01.2019 (تم التحديث: 14:32 GMT 09.01.2019) قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران.
وأوضح الوزير الإيراني، في تصريحات خلال زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي، أن "الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران، لكنه ليس الخيار الوحيد على الطاولة"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.