وأوضح العقيد فيصل الشمري، اليوم الجمعة، أن هذه السلوكيات العشر مخالفة للقانون يرتكبها البعض على مواقع "التواصل الاجتماعي"، وتقود مرتكبيها إلى المساءلة والعقاب والسجن. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
قانون الجرائم الإلكترونية
وتتمثل تلك القائمة في: إهانة وازدراء الآخرين، انتهاك الخصوصية، تصوير الأشخاص أو الأماكن وتبادلها مع الآخرين دون إذن من أصحاب الصور، تداول الأخبار غير الصحيحة والشائعات، العبث بالمعلومات الشخصية، الابتزاز والتهديد، إنشاء مواقع إلكترونية مخالفة للتشريعات المحلية، التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق، الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل للعامة، عمل مواقع إلكترونية أو إداراتها والتنسيق من خلالها مع الجماعات الإرهابية.
الوعي الأمني
وعرض العقيد الشمري خلال ورقة عمل، شاركت بها وزارة الداخلية في ملتقى الوعي الأمني، الذي نظمته مجموعة طيران الإمارات أخيراً، حول موضوع السلوكيات الآمنة من خلال استخدام شبكة الإنترنت، إحصاءات تشير إلى أن المعلومات التي تسربت عام 2012 على مستوى العالم، شكلت 16٪ منها معلومات سربت عن طريق الإنترنت، منها نحو 90٪ معلومات شخصية.
واستعرض مدير إدارة الحوكمة وأمين سر وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي الإماراتي، العقيد فيصل محمد الشمري، دراسة إحصائية كشفت أن ملايين المستخدمين تعرضوا لخسائر تقدر بمليارات الدولارات، ما يعكس أهمية الوعي الأمني والتدابير اللازمة لتفادي وقوعها، مشيراً الى أن المستخدمين في العادة يتم استهدافهم بهجمات من القراصنة كهجمات تصيد، أو هجمات برمجيات خبيثة، أو طلب الفدية في هجمات حصان طروادة المصرفية.
الوقاية والحماية
واختتم الشمري ورقته باستعراض كيفية الوقاية وحماية الأسر من هذه المخاطر، من ضمنها رقابة الأهل التي تعد من أهم وأول العوامل المطلوبة لتحقيق الوعي الأمني، وحجب المواقع غير المرغوب فيها، وتجنب المحادثة مع الغرباء، واتخاذ التدابير الأمنية قبل تداول أي معلومات عبر الشبكة العنكبوتية، والتواصل مع الجهات الأمنية عند الاشتباه في أشخاص معينين.
