وأضاف: "أنه في حالة رفض الناخبون الدستور، فينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة، وأكد على أن المسودة الحالية تنص على العمل بنظام برلماني من مجلسين لكن مع رئاسة قوية أيضا".
وقال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور: "مشروع قانون الاستفتاء كان كارثيا على مستقبل البلاد السياسي"، عازيا ذلك إلى أن " القانون يطلب من الليبيين التصويت بلا على مشروع الدستور".
وأشار المنصوري إلى أن:
"رئيس مجلس النواب يريد إجراء انتخابات بدون قاعدة دستورية بمعنى إطلاق اليد لديكتاتورية ديموقراطية جديدة من شأنها أن تتحكم في مفاصل البلد دون رادع أو مسائلة ما يعني أن هذا لا يخرج عن كونها استكمالا للسيناريو الذي يعده رئيس مجلس النواب المتعلق بإفشال مشروع الدستور ومن ثم الذهاب لتشكيل لجنة بناء على رغبته واختياره لتصميم مشروع دستور يتفق مع رغباته على رقاب الشعب الليبي بدون رقيب".
فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل، على طلب رئيس مجلس النواب الليبي بإجراء انتخابات في المرحلة الحالية حتى وإن فشل تمرير مشروع الدستور بسبب التشظي الحاصل في البلاد ووجود سلطة منتخبة تنهي جدلية الأجسام.
وأشار إلى: "وجود قسم كبير من الأطراف لا يؤمن بهذا الخيار ويسعى إلى المماطلة"، موضحا أن تصريح عقيلة صالح "يفهم أنه مع كل ما يريده الشعب الليبي ولا يريد الاستئثار بالسلطة ولا يريد البقاء عكس باقي الأطراف مثل فايز السراج الذي رفض الانتخابات إلا مع وجود دستور".
من جانبه ذكر محمود إسماعيل الرملي، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، أنه:
"لضمان نجاح أي انتخابات لابد من شروط موضوعية وقانونية ولوجستية بداية من تأمين الانتخابات والقوانين التي ستحكمها ومن سيصدرها وما هي الضمانات لإمكانية قبول هذه القوانين".
وقال إن: "هناك عراقيل قانونية لإجراء أي انتخابات تتمثل في إصدار قانون بالتوافق من الليبيين أو من الجهتين الممثلتين للاتفاق السياسي مجلس النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى الاتفاق على مفوضية الانتخابات التي لها أهمية كبيرة من أجل تأمين صناديق الاقتراع، وتجرى بشكل شفاف وأن تكون تحت رعاية أممية".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
