خبير استراتيجي: القرار الأممي بشأن الحديدة يكشف النوايا الدولية تجاه اليمن

وتابع الخبير العسكري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن القرار الأممي الأخير 2452، يعيد التأكيد على ما جاء في مشاورات السويد وتنفيذها، وفي اعتقادي أن هناك تعاطفا من المجتمع الدولي مع المعاناة الإنسانية التي يعيشها كل اليمنيين، وفي الوقت نفسه، هناك تهرب وتنصل من جانب التحالف من الالتزام الذي تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، ويحاول استغلال الوقت لتحقيق أية انتصارات عسكرية أو مكاسب سياسية من أجل المرحلة القادمة.

وأضاف الجفري، كنا نتمنى أن تفضي مشاورات السويد إلى تسوية سياسية وتهدئة عامة في كافة الجبهات، وليس في الحديدة فقط، وعندما يكون الحديث والتفاعل الدولي بشأن منطقة ضيقة فحسب، هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نية مبيتة لمن يتحكم بقواعد اللعبة السياسية والاقتصادية في المحافظات المحتلة، وهي الإمارات وبإيعاز من السعودية، لذلك هم يريدون السيطرة على الساحل الغربي، إبتداء من جيزان "السعودية"، مرورا بميناء الصليبف والحديدة، وصولا إلى ميناء نيوم والجنوب الشرقي من باب المندب إلى مضيق هرمز، وهذا الشريط الساحلي الذي يمتد قرابة 2000كم، تريد القوى الدولية السيطرة عليه من أجل تأمين النفط الذي يصدر عبر مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس إلى دول الاستعمار العالمي الجديد، ومعركة اليوم هي معركة مياة ومنافذ إقليمية بحرية".

وأشار الخبير العسكري، الجفري، إلى أنه حتى الآن لم يصدر رد رسمي من العاصمة اليمنية، صنعاء، حول قبول القرار الأممي 2452 أو رفضه، ووفق مشاورات السويد كانت هناك آلية حددت ما يجب تنفيذه على الأرض ولم يتم التنفيذ، وفي اعتقادي أن نزول قوات أممية بهذا العدد في الحديدة، في الوقت الذي تتواجد فيه قوة وطنية على الأرض سيصعب المهمة، كان يفترض أن تكون القوة من اليمنيين بإختلاف توجهاتهم.

ولفت الجفري إلى أنه يراد بهذا القرار تدويل الميناء، كما حدث في سراييفو، عام 1995، حيث طلب المبعوث الأممي من البوسنيين تسليم أسلحتهم، وبالتالي تم الاعتداء عليهم بعد أسابيع من قبل الصرب، وقتل الآلاف منهم واغتصبت نساؤهم، ولم تحرك الأمم المتحدة ساكنا.