ويأتي إصدار اللائحة الجديدة في إطار استكمال جهود إصلاح مناخ الاستثمار الذي تنفذه الوزارة، من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور، تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، لتحسين المناخ وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.
منطقة حرة متخصصة
ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأي فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.
كما تضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، حيث تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار، والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الالكتروني.
مجلس إدارة
وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة، بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
