وأضاف المهدي، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، إن جهود الأمم المتحدة من أجل التهدئة في اليمن، جاءت وفقا لمهام الأمين العام للأمم المتحدة، التي نص عليها ميثاقها الخاص بفض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع واﻷمن في صنعاء: "مهام مجلس الأمن معروف أنها تأتي في نطاق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ويقوم هذا الاختصاص عندما يهدد النزاع بين الدول أو داخل الدولة الأمن والسلم الدوليين، وهذا الشرط لم يتحقق في تدخل مجلس الأمن بالنسبة للحالة القائمة في اليمن منذ بداية العدوان على اليمن وحتى آخر قرار له".
وتابع: "ثم إن الأمم المتحدة سواء كانت ممثلة بمجلس الأمن أو الجمعية العمومية أو الأمانة العامة ليس لها الحق في تحديد من هي السلطة الشرعية في أي بلد، والمبدأ المعروف أن الشرعية تستمد من الشعوب، واعتراف الدول أو الكيانات الدولية بأي سلطة أو دولة، ليس منشئا لها وإنما يكون له أثر كاشف".
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع الأربعاء الماضي 16 يناير، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعذر تنفيذه حتى الآن رغم مرور الفترة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى، بناء على مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة في السويد ودعم للقرار الأممي السابق 2451، ويستمر عملها لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
ويشمل عمل البعثة الجديدة، قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني".
ويعتمد القرار الجديد 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة" وستضم البعثة أيضا وموظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني حتى تتمكن من أداء مهامها، وستكون البعثة رئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الهولندي مارتن كمارت.
