وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها بيروت هذه القمة، بحضور أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس موريتانيا محمد ولد بن عبد العزيز، ومشاركة 20 دولة عربية.
وافتتح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أعمال المؤتمر، داعيا وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان لإلقاء كلمة الدورة السابقة للقمة.
واعتبر الرئيس اللبناني في كلمة ألقاها أن هذه القمة:
لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والازدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك.
أضاف: "لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقلة، ولكن لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطا إلى الوراء".
وقال: "أننا نامل في أن تسهم هذه القمة في تفعيل النشاط بالمشاريع القائمة".
وتحدث عن السوق العربية المشتركة أن لبنان يدعو من هنا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للسوريين إلى بلادهم لاسيما المناطق الآمنة من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وقال: "لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسها على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي".
وتابع:
أنا أتكلم من موقع العارف إذ أن لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الأكبر من نزوح السوريين إضافة إلى الفلسطينيين وذلك على مساحة ضيقة وبنى تحتية غير مؤهلة إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته المتواصلة للبنان.
ودعا إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها، كما دعا المصارف والمؤسسات العربية لمناقشة وبلورة هذه الآليات.
ويتضمن جدول أعمال القمة، 17 بندا من بنود إجرائية وموضوعية تهم العمل التنموي في الدول العربية ومن أهمها بند يخص الأمن الغذائي العربي وهو يخص التعاون بين العديد من الدول حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي، من خلال إمكانات عربية داخلية وهي مبادرة من السودان وهناك بند التجارة العربية الحرة الكبرى وبند يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، وهناك بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وهناك بند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وهناك بند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي وكيفية التعاون في ما بين الدول بالنسبة إلى هذا الموضوع، وهناك بند آخر يتعلق بتمويل التنمية أو التمويل من أجل التنمية، وهذا الموضوع مثار عالميا وهو في منتهى الأهمية، والقمة سوف تستمع إلى عرض من النائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين حول هذا البند. أن التنمية من دون تمويل غير ممكنة، آليات التمويل المتاحة أحيانا تكون شحيحة أو قليلة وينبغي أن نعمل على الاستفادة من الآليات الموجودة والعمل على زيادة عددها والاستفادة منها.
وستطرح القمة مواضيع إجتماعية تخص المرأة والطفل والأسرة، وموضوع يخص الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، كذلك هناك بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي.
