طهران-سبوتنيك.ويجب على وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، بحسب المشروع، أن تمنع استيراد السلع الاستهلاكية الأجنبية إذا كان هناك مثيلا لهذه السلع بنفس المستوى الإنتاجي داخل البلاد،
حتى انتهاء مدة الإطار الزمني لقانون الخطة السادسة للتنمية الاقتصادية عام 2020.
وسيتم الإعلان عن قائمة المنتجات الإيرانية من قبل لجنة متخصصة من ممثلين وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة والصحة والتعليم ومؤسسة التخطيط والميزانية وسيتم مراجعة هذه القائمة كل عام مرة واحدة إذا لزم الأمر.
وتواجه إيران منذ شهور أزمة اقتصادية كبيرة مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية وبدأت السلطات الإيرانية حملة واسعة لمواجهة الفساد الاقتصادي والمصرفي لمواجهة هذه الأزمة وتبذل جهودا لإنعاش الإنتاج المحلى بدلا من الاعتماد على المنتجات
والبضائع الأجنبية لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا
والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
