وحذر مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، من سيناريوهات قد تحدث بسبب الاحتجاجات منها "انقلاب قصر يجعل من الرئيس البشير كبش فداء ليستمر حكم الإسلاميين، وسيناريو آخر يتمثل في انقلاب يقوم به الرئيس نفسه بعسكرة الأوضاع في البلاد"، حسب موقع "سودان تربيون".
وأرجع المهدي السبب في ذلك إلى "الغبن التراكمي من ممارسات النظام، والقمع المنهجي الذي مارسه تجاه القيم المجتمعية، والتضييق على حياة الناس الخاصة، والنساء على وجه الخصوص".
وكان المهدي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة للحكومة الحالية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
