وأرجع مأمون في مؤتمر صحفي، عدم الكشف عن المتهمين في الأحداث حتى الوقت الراهن، إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" السودانية.
وذكر اعتراف الدولة بالأسباب التي أدت للاحتجاجات الأخيرة، لافتا لقيامها بعمل المعالجات اللازمة تجاهها، ولكنه عاد ليقول إن هذه الاحتجاجات شابها ما يؤثر على أمن المواطن.
ولفت وزير الدولة بالإعلام إلى توفر معلومات جديدة كشفت عنها الاحتجاجات الماضية بالاتجاه للاستهداف النوعي بشكل مباشر للقوات النظامية والأطباء والنساء والأطفال في المرحلة المقبلة لتأجيج مسار الاحتجاجات، ودلل على ذلك بالشائعة الأخيرة الخاصة بمقتل طفل والذي تم تصحيح خبره، بجانب الزج بالأطفال في الاحتجاجات.
ويشهد السودان احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين. وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40.
ومن بين المقتولين طبيب في حي بوري غرب العاصمة الخميس الماضي، اعتصم نحو 150 طبيبا سودانيا الاثنين أمام مستشفى في الخرطوم، استنكارا لمقتله، لكن الرئيس السوداني عمر البشير قال إنه قتل بسلاح غير موجود في الجيش ولا في الشرطة ولا في السودان بالكامل، مشيرا إلى وجود مندسين في المظاهرات يخدمون أجندات خارجية.
وتحدث رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، عن الاحتجاجات وقال إن "ثمة تجاوزات ربما حدثت، وفي الأيام الأولى فقط، في كل من عطبرة والقضارف"، حسب سودان تربيون.
