وفي القرار المعتمد، أكدت الجمعية من جديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد الذي يهدد سيادة القانون.
وتشير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى قرار اعتمد في عام 2014 بشأن "الإفلات من العقاب لقتلة سيرغي "ماغنيتسكي"، والذي يدعو السلطات الروسية المختصة لإجراء تحقيق كامل في ظروف وفاة سيرغي ماغنيتسكي، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.
وتعتقد الجمعية أن "السلطات الروسية لم تحرز تقدما في مقاضاة الجناة وأنها استفادت من الجريمة المرتكبة بحق سيرغي ماغنيتسكي".
وكان المبادر بتقديم هذه الوثيقة هو البرلماني البريطاني دونالد أندرسون.
هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي.
وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.
