وأضاف المشهداني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الصفة الغالبة على هذه الموازنة هى الرواتب والأجور والتي تمثل 54% من إجمالي المخصصات والتي تقدر ب113 مليار دولار.
وتابع، أن الجنوانب التي كنا نبحث عنها كخبراء ومختصين أن يذهب الجانب الأكبر من تلك الموازنة إلى الجانب الاستثماري وليس لجانب التشغيل، حيث إن ال46% المتبقية منها 27% للجانب الاستثماري وفي الحقيقة أن الـ 27% لن تذهب للاستثمار، حيث إن الجزء الأكبر منها سيذهب لمستحقات المقاولين المتأخرة منذ 3 سنوات بالإضافة إلى ديون المزارعين المتأخرة على الحكومة من بيع محاصيلهم منذ العام 2014، وهي تشكل أكثر من 5 مليارات منفرده.
وأضاف الخبير الاقتصادي، الجزء الآخر من الخطة الاستثمارية توجه إلى المشاريع المتوقفة، والتي تم إنجاز أكثر من 60% منها ويقدر عدد تلك المشروعات أكثر من 6000 مشروع تقريبا، أما المشاريع الجديد فتقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار من القروض الأجنبية، لذلك لن نتأمل شيء من تلك الموازنة الضخمة أو مردودها على حياة المواطن.
وأوضح الخبير الاقتصادي إلى أن عجز الموازنة الجديدة يبلغ 23 مليار دولار، والجزء الأخطر في تلك الموازنة أنها تعتمد في جزء كبير على المديونية الخارجية، تلك الموازنة بها ما يقارب 14 مليار دولار ديون خارجية من مصادر مختلفة. وفي نفس الوقت نسدد من 10-12 مليار دولار فوائد وأقساط ديون قديمة وهو الأمر الذي سيكون صعب على العراق وخصوصا مع تزايد حجم المديونية.
