وذكر أسامة شعث، المستشار الفلسطيني المعروف بقربه من السلطة الفلسطينية، أن تكريس مظاهر الانفصال بدت تتضح أكثر من أي وقت مضى، بفعل إصرار حركة حماس على عدم تنفيذ اتفاقات المصالحة. وذلك بحسب "إرم نيوز".
وأوضح شعث أن "ما تردده حماس برغبتها في إتمام المصالحة مناقض لأفعالها على أرض الواقع، ولا نية لها بتسليم مقاليد السلطة في غزة إلى الحكومة، ولا تريد انتخابات ديمقراطية ولا الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي فصائل العمل الوطني".
وأشار شعث إلى أن "حماس لا تؤمن بالشراكة ولا تقبل الآخر أو بأي معارضة حتى في صفوفها"، لافتا إلى أن "تضخم الاستحقاقات السياسية الداخلية والدولية للقيادة الفلسطينية، يتطلب مواصلة جهودها لتجديد حيوية المؤسسات الوطنية".
ولفت أسامة شعث، إلى أن "هناك مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، منوها بأن "الحكومة الجديدة ربما ستبدأ المشاورات لتشكيلها خلال الأيام القادمة".
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، سيذهب فيما بعد لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كافة أراضي دولة فلسطين بما يشمل مدينة القدس المحتلة وغزة، موضحا أن "العودة لإرادة الشعب واختياره هي الحل الأمثل لإنهاء الانقسام عبر صندوق الانتخابات".
وأوضح المستشار الفلسطيني، أنه "يجب أن تكون الحكومة المقبلة وطنية ومهنية لتلبية الاستحقاقات الوطنية السياسية والمتطلبات الخدماتية الضرورية للشعب الفلسطيني".
وأشار شعث إلى أن "حماس لا تؤمن بالشراكة ولا تقبل الآخر أو بأي معارضة حتى في صفوفها"، لافتا إلى أن "تضخم الاستحقاقات السياسية الداخلية والدولية للقيادة الفلسطينية، يتطلب مواصلة جهودها لتجديد حيوية المؤسسات الوطنية".
ولفت أسامة شعث، إلى أن "هناك مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، منوها بأن "الحكومة الجديدة ربما ستبدأ المشاورات لتشكيلها خلال الأيام القادمة".
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، سيذهب فيما بعد لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كافة أراضي دولة فلسطين بما يشمل مدينة القدس المحتلة وغزة، موضحا أن "العودة لإرادة الشعب واختياره هي الحل الأمثل لإنهاء الانقسام عبر صندوق الانتخابات".
وأوضح المستشار الفلسطيني، أنه "يجب أن تكون الحكومة المقبلة وطنية ومهنية لتلبية الاستحقاقات الوطنية السياسية والمتطلبات الخدماتية الضرورية للشعب الفلسطيني".
