قالت هيئة الطيران المدني السعودية، إنها طرحت 8 مبادرات ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض.
وتشمل المبادرات:
1- إنشاء وتوسعة المطارات الحالية لتلبية توقعات النمو في الحركة الجوية.
2- تطوير أنظمة وإجراءات الملاحة لرفع كفاءة استخدام الطيران في الأجواء السعودية.
3- تحقيق أعلى مستويات سلامة الطيران، بما في ذلك الالتزام الكامل بمعايير السلامة الدولية.
4- تطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مواعيد وأسعار الرحلات، ودعم المسارات الإلزامية المنخفضة (بي إس أو).
5- تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي والأرضي وزيادة طاقته الاستيعابية.
6- دعم شركات الطيران السعودية، وتعزيز التوظيف في قطاع النقل.
7- فتح المجال أمام الابتكارات العالمية في مجال الطيران لتحسين أداء قطاع الطيران في السعودية.
8- تحسين تجربة العملاء في مطارات المملكة.
مبادرات هيئة #الطيران_المدني في#برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية pic.twitter.com/GJH4ttf6AI
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 28, 2019
ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على التنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، بحسب الصحيفة.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030؛ سعيٌ نحو تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.#برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية pic.twitter.com/JZtRYMRaVc
— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) January 28, 2019
وسوف يساهم في تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وخلق فرص عمل واعدة للشباب.
ومن أهدافه المباشرة تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.