السعودية والإمارات تنافسان "بيتكوين" بمشروع مشترك

وأوضحت "ساما" والمركزي الإماراتي، في بيان مشترك، أن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب، من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها.

وسيتم تأهيل الكوادر، التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، فضلا عن إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وأكد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية، بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ وقال: "مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها".

وسيتم الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك، بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة.

وتمتلك الدولتان نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير.

كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام، في صورة نظام احتياطي إضافي للنظم المركزية، لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان، أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.

وأضاف: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية".

وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري؛ وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية "خلوة العزم"، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.