وقال الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك": "تم فرض عقوبات مباشرة على بعض المؤسسات والشركات الصناعية مثل "المؤسسة العامة للتبغ والشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونكس"، وعقوبات أخرى غير مباشرة أدت إلى صعوبة توريد وتأمين قطع الغيار والقطع التبديلية وتوريد المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية إضافةً لصعوبة تصدير الفائض من منتجات هذه الشركات إلى الأسواق الخارجية".
وأشار الوزير إلى أنه "تم تخفيف وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب من خلال خلق شراكات استراتيجية بين شركاتنا الصناعية وشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الحرب الظالمة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن".
وتعاني سوريا من الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب (العقوبات)، منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العام 2011.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن تعديل وزاري شمل 9 حقائب، بينها وزارة الصناعة، التي عين لها محمد معن جذبة.
