عمان — سبوتنيك. واستعرض الكباريتي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أهم العراقيل التي تواجه الاتفاقات التي وقعتها حكومة بلاده مع الحكومة العراقية أمس في معبر طريبيل الحدودي بين البلدين قائلاً "هما قضيتان أساسيتان، الأولى هي القضية الأمنية بما يتعلق بتأمين الشاحنات التي تدخل العراق، والثانية البيروقراطية التي تؤدي لتأخير في تطبيق الاتفاقيات".
وقال إنه "ما دامت النية متوفرة فأعتقد أن الحكومتين قادرتان على تقزيم هذه العراقيل، وأنا لدي قناعة بجدية الجانبين".
وأعلن بيان مشترك للحكومتين الأردنية والعراقية عقب لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بنظيره الأردني عمر الرزاز، أمس السبت في معبر طريبيل/الكرامة الحدودي تعهد الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، فيما أكد الأردن اعتزامه تخصيص 2000 دونم (الدونم ألف متر مربع) لإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة بينما يجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من الجانب العراقيّ".
ومن أبرز الاتفاقات كان إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة، واتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) تقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين اعتبارا من يوم أمس السبت الثاني من شباط/فبراير.
كما تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرف للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.
وتابع المسؤول الأردني موضحا أن بلاده تعتمد في جزء كبير من صادراتها وصناعتها على السوق العراقي، كما أن جزءاً كبيراً من الميناء [الأردنية] كان يعتمد على إعادة تصدير والترانزيت عبر موانئ العقبة إلى العراق وبالتالي حركة النقل واللوجستيات اعتمدت بشكل كبير على العراق.
وشدد الكباريتي على أن الاتفاقات بين الجانبين "تعطي الأردن الأمل الكبير بالعودة للسوق العراقي الكبير والواعد وبالتالي يعيد النشاط للصناعة الأردنية والى قطاع النقل والترانزيت واللوجستيات وإذا تحرك النقل فإن هذا سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد"، أن عودة السوق الأردنية والعراقية إلى سابق عهدها إنما "هو للأردن [بمثابة] عودة الروح للجسد خاصة أن الوضع الاقتصادي في الأردن ليس بأفضل حالاته".
