وتابع السفير الإيراني لدى بريطانيا: "طبعا لم يذكر في بيان الترويكا الأوروبية أن على إيران الانضمام إلى معاهدة مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) كشرط، لكن ذكر بأنه يتوقع من إيران الانضمام إليها لأن النظام المصرفي يعد جزءا من العملية المالية الأوروبية".
وأعلن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، يوم 31 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد أول يوم اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، عن إحداث آلية مشتركة للتعامل المالي مع إيران.
وجاء في البيان المشترك للوزراء "فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، بتوافق مع التزامهم الصارم وجهودهم المتواصلة لحفظ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تعلن عن إحداث آلية لدعم المعاملات التجارية "إينستكس ساس"، آلية خاصة تهدف لتسهيل المعاملات التجارية الشرعية بين اللاعبين التجاريين الأوروبيين وإيران".
اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مال جدید شرط بگذارد.این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تاخیر هم همراه است.البته در بیانیه مشترک EU3پیوستن ایران به ترتیبات FATF بعنوان شرط نیامده بلکه بعنوان «انتظار» از ایران آمده، که آنهم بعلت دخالت سیستم بانکی در پرداختها میباشد. pic.twitter.com/RDWO7XmILf
— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) February 3, 2019
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
