وكانتا المكسيك والأوروغواي قد دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 فبراير/ شباط في مونتيفيديو.
وجاء في بيان لوزارة خارجية الأوروغواي: "قررت حكومتا أوروغواي والمكسيك، الذين تعترفان بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول والمنظمات الدولية التي لديهم موقف موحد حول فنزويلا، الهدف من المؤتمر هو إرساء الأساس لإنشاء آلية حوار جديدة، مع إدراج جميع القوى الفنزويلية (السياسية) التي من شأنها أن تسهم في عودة الاستقرار والسلام في البلاد".
كما قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إن بلاده ستنضم إلى مبادرة المكسيك وأوروغواي لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا. وكتب موراليس على تويتر: "ترحب بوليفيا بمبادرة كل من المكسيك وأورغواي الأخوية، اللتان استجابتا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وبابا الفاتيكان، للدعوة لعقد مؤتمرا دوليا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا".
#Bolivia saluda y se suma a la iniciativa de países hermanos México y Uruguay que asumen pedido del Strio. Gral. de ONU, @antonioguterres y de @Pontifex_es, el Papa de los pobres, para convocar a una conferencia internacional que haga posible una solución pacífica en #Venezuela.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 30, 2019
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".
