ولفت وزير العدل الأردني إلى أنه في صباح يوم غد الثلاثاء، سيتم نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية وبذلك يبدأ الإفراج عن النزلاء الذين سيشملهم هذا القانون.
وكشف الوزير الأردني لصحيفة "الغد" عن أن عدد النزلاء الذين سيشملهم العفو قابل للزيادة في حال تنازل المشتكون عن حقهم الشخصي.
وعلى صعيد متصل ذكرت الصحيفة الأردنية نقلا عن مصادر من داخل "إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل" أن نزلاء يقيمون احتفالات داخل السجون ابتهاجا بصدور العفو الملكي وأن النزلاء يهتفون للملك عبد الله الثاني على مكرمته الملكية التي تدل على تسامح الهاشميين مع أبناء الشعب الأردني.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وبعد انتظار دام أشهرا طويلة، أعلن الملك عبد الله الثاني صدور الإرادة الملكية السامية عبر المصادقة على قانون العفو العام للعام 2019.
وكما هو متوقع استثنى القانون من العفو جميع الجرائم المصنفة بالخطيرة على أمن الدولة داخليا وخارجيا وبعض جرائم القتل المصنفة في قانون العقوبات الأردني. وغيرها من جرائم تزوير العملات النقدية والاعتداء على الأعراض والاغتصاب. وبالتأكيد جريمة التجسس.
كما حرم العفو الاستفادة منه كل مرتكبي جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم "55" لسنة 2006 والشروع فيه.
وأمرت المادة الثامنة منه بأن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. والمادة الأخيرة رقم 9"" قضت بتكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
